تواجه شركات التكنولوجيا العملاقة في الولايات المتحدة وأوروبا تحديات غير مسبوقة، في ظل تحقيقات موسعة قد تنتهي بفرض غرامات مالية ضخمة تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات، على خلفية ارتباطاتها المباشرة وغير المباشرة مع تطبيق “تيك توك”.
ويأتي ذلك بالتزامن مع تزايد القلق لدى الحكومات والهيئات التنظيمية بشأن مخاطر الخصوصية وحماية البيانات، إضافة إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي جراء الانتشار الواسع للتطبيق الصيني الذي حصد شعبية هائلة بين المستخدمين الشباب والمراهقين في جميع أنحاء العالم.
وبحسب مصادر إعلامية وتقارير متخصصة، فإن السلطات الأميركية تدرس حالياً سلسلة من الإجراءات العقابية، التي تشمل فرض غرامات مالية كبيرة على عدد من الشركات التي تقدم خدمات البنية التحتية لتطبيق تيك توك، مثل خدمات الحوسبة السحابية والتخزين وتحليل البيانات، إضافة إلى شركات الإعلانات الرقمية التي يُعتقد أنها ساهمت في توسيع قاعدة مستخدمي التطبيق.
كما أكدت مصادر أوروبية مطلعة أن الاتحاد الأوروبي يدرس بدوره إجراءات تنظيمية صارمة ضد هذه الشركات، في إطار تطبيق قوانين حماية البيانات الصارمة المعروفة باسم اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، التي تمنح السلطات صلاحية فرض غرامات ضخمة في حال انتهاك خصوصية الأفراد أو استخدام معلوماتهم الشخصية دون إذن واضح.
وفي هذا السياق، قال خبراء قانونيون إن حجم الغرامات المحتملة قد يكون الأكبر من نوعه في تاريخ قطاع التكنولوجيا، وقد يترك تداعيات واسعة على أداء أسهم تلك الشركات واستراتيجياتها التشغيلية، لا سيما في الأسواق الأوروبية والأميركية التي تمثل شريحة كبيرة من عائداتها.
كما أشار مراقبون إلى أن هذه الإجراءات تكشف عن تصاعد التوتر بين الغرب والصين في ملف السيادة الرقمية، وسط اتهامات متبادلة باستغلال التكنولوجيا في التأثير على الرأي العام وجمع معلومات حساسة قد تُستخدم في أغراض غير تجارية.
حتى اللحظة، لم تصدر الشركات المستهدفة أو الجهات التنظيمية أي بيانات تفصيلية بشأن توقيت إصدار العقوبات أو تحديد قيمتها النهائية، فيما توقعت تقارير متخصصة أن يتم الإعلان عن نتائج التحقيقات بشكل تدريجي خلال الأشهر المقبلة.
ويؤكد محللون أن هذه الأزمة قد تمثل محطة فاصلة في علاقة شركات التكنولوجيا العملاقة مع الحكومات الغربية، وستدفعها إلى مراجعة سياساتها المتعلقة بالخصوصية وتخزين البيانات، تجنباً لمزيد من التصعيد والغرامات المستقبلية.
